أرست الدولة سياسة التشجيع على الاستثمار بما في ذلك الاستثمار في قطاعي الفلاحة و الصيد البحري. و قد أقرت للغرض العديد من الحوافز لفائدة الباعثين من خلال مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد120 لسنة 1993 بتاريخ 27 ديسمبر 1993.
تنطبق أحكام القانون الواردة بهذه المجلة على الاستثمارات المتعلقة بإحدى المجالات التالية: إحداث مشروع – توسعة أو تجديد مشروع – إعادة تهيئة مشروع – تغيير النشاط.
تمنح التشجيعات المنصوص عليها في نطاق مجلة تشجيع الاستثمارات في شكل حوافز مشتركة وأخرى خصوصية.
فيما عدى الاستثمارات في الأنشطة المصدرة كليا، فإنّ الإنتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالمجلة يستوجب إعداد وتقديم هيكلة تمويل للاستثمار تتضمن نسبة دنيا من التمويلات الذاتية.
تنتفع بالتشجيعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان التنمية الفلاحية الاستثمارات التي تتعلق بالمجالات التالية:
استغلال الموارد الطبيعية المتاحة قصد الزيادة في الإنتاج الفلاحي وإنتاج الصيد البحري؛